Target one to silence a hundred: the repression of human rights lawyers in Sudan

Only in the first half of 2018, 23 lawyers have been victim of arbitrary detention in Sudan, either for their participation in peaceful protests or for the legal support they provided to other human rights defenders victim of arbitrary arrest and detention. The joint Observatory and ACJPS report published today shows how the absolute powers and immunity enjoyed by the National Intelligence and Security Service (NISS) allow them to arbitrarily arrest human rights lawyers, seize their passports and carry out office raids to intimidate them and their clients. In the absence of effective legal remedies and judicial scrutiny, all violations against human rights lawyers remain unpunished.

“The Sudanese authorities must immediately lift the immunity of the NISS and ensure full accountability for all human rights violations committed against human rights lawyers in the country” said Mossaad Mohammed Ali, ACJPS Executive Director. “Only through an effective fight against the widespread impunity in Sudan can we ensure that the rights of human rights lawyers, and those of the HRDs assisted by them, are fully respected” added Gerald Staberock, OMCT Secretary General.

Human rights lawyers are particularly targeted as they take up the defence of victims of government repression against the protests that spread in the country in the aftermath of the 2011 Arab revolutions, and to denounce the austerity measures regularly adopted by the government over the past seven years. By targeting human rights lawyers, the Sudanese authorities indirectly deprive all HRDs subject to extrajudicial killings, judicial harassment and arbitrary detention of their right to legal assistance.

“As watchdogs of the rights of other human rights defenders in Sudan, human rights lawyers need to be able to operate in an enabling environment free from threats against them and their clients. Without this basic guarantee, violations of lawyers’ rights will continue to impact the whole human rights community in Sudan” added Sheila Muwanga Nabachwa, FIDH Vice President.

Intimidation and repression against human rights defenders in Sudan intensified in the past months in reaction to nation-wide demonstrations that began on January 6, 2018, set off by the announcement of the 2018 national budget forecast and the lifting of subsidies and measures. Sudanese authorities have carried out a campaign of massive arrests and detentions, including against human rights defenders, political party leaders, journalists, students and other individuals for their involvement in the protests[1]. The police and the NISS have used excessive force to disperse and arrest protesters, including tear gas and beatings with sticks and water hose pipes[2].

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (the Observatory) was created in 1997 by the World Organisation Against Torture (OMCT) and FIDH. The objective of this programme is to intervene to prevent or remedy situations of repression against human rights defenders. OMCT and FIDH are both members of ProtectDefenders.eu, the European Union Human Rights Defenders Mechanism implemented by international civil society.

For more information, please contact:

· OMCT: Marta Gionco: +41 228 09 49 39; mgi@omct.org

· FIDH: Maryna Chebat: +33 6 49 10 83 65 - mchebat@fidh.org - @MS_Chebat

· ACJPS: Mossaad M. Ali +256779584542 - mossaad.ali@acjps.org

بيان صحفي مشترك - المرصد / المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام

السودان - إستهداف واحد لإسكات مئة: قمع المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان – نشر تقرير مشترك

جنيف-باريس-كمبالا، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018 - منذ بداية 2018 خضع ما يزيد عن عشرين من المحاميين المدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال التعسفيّ في السودان، وقد هدفت الاعتداءات والترهيب بحقهم إلى إعاقة عملهم في التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان، وثنيهم عن تقديم الدعم القانوني للضحايا، والذين من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان. في التقرير الذي نشر اليوم، قام مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (شراكة بين المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان) والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، بتحليل الأنواع المختلفة للانتهاكات ضد المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان والأسباب الجذرية لها.

في النصف الأول فقط من العام 2018، جرى اعتقال 23 محاميًا بشكل تعسفيّ في السودان، إما لمشاركتهم في إحتجاحات سلمية أو لتقديمهم دعمًا قانونيًا لغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان من ضحايا الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. يُظهر هذا التقرير المشترك للمرصد والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، المنشور اليوم، كيف تتيح السلطات المطلقة والحصانة التي يتمتع بها جهاز الأمن والمخابرات الوطني القيام باعتقالات تعسفيّة للمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، والاستيلاء على جوازات سفرهم ومداهمة مكاتبهم لترهيبهم وترهيب موكليهم. وفي ظل غياب سبل الانتصاف القانونية الفعّالة والإشراف القضائي، فإن كل الانتهاكات ضد المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان تمرّ دون عقاب.

وقال مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، إنّ "على السلطات السودانية أن تقوم فورًا برفع الحصانة عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وأن تضمن المساءلة الكاملة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان ضد المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد"، أما جيرالد ستابروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أضاف قائلًا: "فقط من خلال المكافحة الفعالة لتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في السودان يمكننا ضمان حقوق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان والاحترام الكامل لها، وكذلك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقوم المحامون بمساعدتم."

هذا ويتم استهداف المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان على وجه خاص عند توليهم الدفاع عن ضحايا قمع الحكومة للاحتجاجات التي انتشرت في البلاد في أعقاب الثورات العربية عام 2011، للتنديد بالتدابير التقشفية التي تتبناها الحكومة بشكل متواتر في السنوات السبع الماضية. وباستهدافها للمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان فإن السلطات السودانية تحرم بشكل غير مباشر جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرّضون لعمليات قتل خارج نطاق القضاء، ومضايقات قضائية، وإحتجاز تعسفيّ، من حقهم في الحصول على المساعدة القانونية.

من جهتها قالت شيلا موانغا ناباشوا، نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "بصفتهم مدافعين عن حقوق غيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، يحتاج المحامون المدافعون عن حقوق الإنسان إلى القدرة على العمل في بيئة مواتية خالية من التهديدات الموجهة لهم ولموكليهم. وبدون هذه الضمانة الأساسية، ستستمر انتهاكات حقوق المحامين في التأثير على مجتمع حقوق الإنسان بأكمله في السودان."

هذا وشهد الترهيب والقمع المرتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان زيادة في حدّته في الأشهر الماضية ردًا على المظاهرات التي شهدتها كافة أرجاء البلد والتي بدأت في 6 يناير/كانون الثاني 2018 بعد إعلان الموازنة الوطنية للعام 2018 ورفع الدعم. حيث شنّت السلطات السودانية حملة واسعة من الاعتقالات والاحتجاز، شملت مدافعين عن حقوق الإنسان وقادة أحزاب سياسيّة وصحافيين وطلاب وغيرهم بناءً على مشاركتهم في الاحتجاجات. واستخدمت الشرطة و جهاز الأمن والمخابرات الوطني قوة مفرطة لتفريق واعتقال المتظاهرين، بما في ذلك قنابل الغاز والضرب بالعصيّ وخراطيم المياه.

تأسّس مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان (المرصد) في العام 1997 من قِبل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، ويهدف هذا البرنامج إلى التدخل لمنع أو معالجة حالات القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. كلا المنظمتين أعضاء في ProtectDefenders.eu، الآلية الأوربية للمدافعين عن حقوق الإنسان التي ينفذها المجتمع المدني الدولي.

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بـ :

• المنظمة العالمية لناهضة التعذيب: مارتا جيونكو، 0041228094939، mgi@omct.org

• الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: أودري كوبري / صامويل هانريو، 0033143552518، presse@fidh.org

• المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام: مساعد محمد علي، 00256779584542، mossaad.ali@acjps.org

[1] For more information, see the Joint open letter concerning the crackdown on peaceful protests and the wave of arbitrary arrests and continued incommunicado detentions by Sudanese government forces, February 14, 2018.

[2] For more information, see for instance ACJPS Statement, February 7, 2018 and OMCT Press Release, Sudan: Escalating government crackdown on protesters sparks greater safety concerns, January 30, 2018.