Target one to silence a hundred: the repression of human rights lawyers in Sudan

Publication of a joint report

Geneva-Paris-Kampala, October 31, 2018. Since the beginning of 2018, more than 20human rights lawyers have been victim of arbitrary detention in Sudan. Attacks and intimidation against them aimboth at hindering their work in the denunciation of human rights abuses, and atdissuading them from providing legal support to victims, including other HRDs.In a joint report published today, the Observatory for the Protection of HumanRights Defenders (OMCT-FIDH partnership) and ACJPS analyse the different typesof violations against human rights lawyers in Sudan and their root causes.

Only in the first halfof 2018, 23 lawyers have been victim of arbitrary detention in Sudan, eitherfor their participation in peaceful protests or for the legal support theyprovided to other human rights defenders victim of arbitrary arrest anddetention. The joint Observatory and ACJPS report published today shows how theabsolute powers and immunity enjoyed by the National Intelligence and SecurityService (NISS) allow them to arbitrarily arrest human rights lawyers, seizetheir passports and carry out office raids to intimidate them and theirclients. In the absence of effective legal remedies and judicial scrutiny, allviolations against human rights lawyers remain unpunished.

“The Sudanese authorities must immediatelylift the immunity of the NISS and ensure full accountability for all humanrights violations committed against human rights lawyers in the country”said Mossaad Mohammed Ali, ACJPS Executive Director. “Only through an effective fightagainst the widespread impunity in Sudan can we ensure that the rights of humanrights lawyers, and those of the HRDs assisted by them, are fully respected” added Gerald Staberock,OMCT Secretary General.

Human rights lawyers are particularly targetedas they take up the defence of victims of government repression against theprotests that spread in the country in the aftermath of the 2011 Arabrevolutions, and to denounce the austerity measures regularly adopted by thegovernment over the past seven years. By targeting human rights lawyers, theSudanese authorities indirectly deprive all HRDs subject to extrajudicialkillings, judicial harassment and arbitrary detention of their right to legalassistance.

“As watchdogs of the rights of other humanrights defenders in Sudan, human rights lawyers need to be able to operate inan enabling environment free from threats against them and their clients.Without this basic guarantee, violations of lawyers’ rights will continue toimpact the whole human rights community in Sudan” added SheilaMuwanga Nabachwa, FIDH Vice President.

Intimidation and repression against human rights defenders in Sudanintensified in the past months in reaction to nation-wide demonstrations thatbegan on January 6, 2018, set off by the announcement of the 2018 nationalbudget forecast and the lifting of subsidies and measures. Sudanese authorities have carried out a campaign ofmassive arrests and detentions, including against human rights defenders,political party leaders, journalists, students and other individuals for theirinvolvement in the protests[1]. The police and the NISShave used excessive force to disperse and arrest protesters, including tear gasand beatings with sticks and water hose pipes[2].

TheObservatory for the Protection of Human Rights Defenders (the Observatory) wascreated in 1997 by the World Organisation Against Torture (OMCT) and FIDH. Theobjective of this programme is to intervene to prevent or remedy situations ofrepression against human rights defenders. OMCT and FIDH are both membersof ProtectDefenders.eu, the European Union Human Rights Defenders Mechanismimplemented by international civil society.

بيان صحفي مشترك - المرصد / المركز الأفريقيلدراسات العدالة والسلام

السودان - إستهداف واحد لإسكات مئة: قمع المحامين المدافعينعن حقوق الإنسان في السودان – نشر تقرير مشترك

جنيف-باريس-كمبالا، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018 - منذ بداية 2018 خضع ما يزيد عن عشرين منالمحاميين المدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال التعسفيّ في السودان، وقد هدفت الاعتداءاتوالترهيب بحقهم إلى إعاقة عملهم في التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان، وثنيهم عن تقديمالدعم القانوني للضحايا، والذين من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان. في التقرير الذينشر اليوم، قام مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (شراكة بين المنظمة العالميةلمناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان) والمركز الأفريقي لدراسات العدالةوالسلام، بتحليل الأنواع المختلفة للانتهاكات ضد المحامين المدافعين عن حقوق الإنسانفي السودان والأسباب الجذرية لها.

في النصف الأول فقط من العام 2018، جرى اعتقال 23 محاميًا بشكلتعسفيّ في السودان، إما لمشاركتهم في إحتجاحات سلمية أو لتقديمهم دعمًا قانونيًا لغيرهممن المدافعين عن حقوق الإنسان من ضحايا الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. يُظهر هذا التقريرالمشترك للمرصد والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، المنشور اليوم، كيف تتيحالسلطات المطلقة والحصانة التي يتمتع بها جهاز الأمن والمخابرات الوطني القيام باعتقالات تعسفيّةللمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، والاستيلاء على جوازات سفرهم ومداهمة مكاتبهملترهيبهم وترهيب موكليهم. وفي ظل غياب سبل الانتصاف القانونية الفعّالة والإشراف القضائي،فإن كل الانتهاكات ضد المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان تمرّ دون عقاب.

وقال مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراساتالعدالة والسلام، إنّ "على السلطات السودانية أن تقوم فورًا برفع الحصانة عن جهازالأمن والمخابرات الوطني، وأن تضمن المساءلة الكاملة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسانضد المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد"، أما جيرالد ستابروك، الأمينالعام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أضاف قائلًا: "فقط من خلال المكافحةالفعالة لتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في السودان يمكننا ضمان حقوق المحامين المدافعينعن حقوق الإنسان والاحترام الكامل لها، وكذلك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان الذينيقوم المحامون بمساعدتم."

هذا ويتم استهداف المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان على وجهخاص عند توليهم الدفاع عن ضحايا قمع الحكومةللاحتجاجات التي انتشرت في البلاد في أعقاب الثورات العربية عام 2011، للتنديد بالتدابيرالتقشفية التي تتبناها الحكومة بشكل متواتر في السنوات السبع الماضية. وباستهدافهاللمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان فإن السلطات السودانية تحرم بشكل غير مباشر جميعالمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرّضون لعمليات قتل خارج نطاق القضاء، ومضايقاتقضائية، وإحتجاز تعسفيّ، من حقهم في الحصول على المساعدة القانونية.

من جهتها قالت شيلا موانغا ناباشوا، نائبة رئيس الفدرالية الدوليةلحقوق الإنسان: "بصفتهم مدافعين عن حقوق غيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان فيالسودان، يحتاج المحامون المدافعون عن حقوق الإنسان إلى القدرة على العمل في بيئة مواتيةخالية من التهديدات الموجهة لهم ولموكليهم. وبدون هذه الضمانة الأساسية، ستستمر انتهاكاتحقوق المحامين في التأثير على مجتمع حقوق الإنسانبأكمله في السودان."

هذا وشهد الترهيب والقمع المرتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسانفي السودان زيادة في حدّته في الأشهر الماضية ردًا على المظاهرات التي شهدتها كافةأرجاء البلد والتي بدأت في 6 يناير/كانون الثاني 2018 بعد إعلان الموازنة الوطنية للعام2018 ورفع الدعم. حيث شنّت السلطات السودانية حملة واسعة من الاعتقالات والاحتجاز،شملت مدافعين عن حقوق الإنسان وقادة أحزاب سياسيّة وصحافيين وطلاب وغيرهم بناءً علىمشاركتهم في الاحتجاجات. واستخدمت الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني قوة مفرطة لتفريقواعتقال المتظاهرين، بما في ذلك قنابل الغاز والضرب بالعصيّ وخراطيم المياه.

تأسّس مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان (المرصد) في العام1997 من قِبل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان(FIDH)، ويهدف هذا البرنامج إلى التدخل لمنع أو معالجة حالات القمع ضد المدافعين عنحقوق الإنسان. كلا المنظمتين أعضاء في ProtectDefenders.eu، الآلية الأوربية للمدافعينعن حقوق الإنسان التي ينفذها المجتمع المدني الدولي.

[1] For more information, see theJoint open letter concerning the crackdown on peaceful protests and the wave ofarbitrary arrests and continued incommunicado detentions by Sudanese governmentforces, February 14, 2018.

[2] Formore information, see for instance ACJPS Statement, February 7, 2018 and OMCTPress Release, Sudan: Escalating government crackdown on protesters sparksgreater safety concerns, January 30, 2018.